۱٫ تغيير نگاه دستگاه هاي دولتي به معادن و صنايع معدني و ايجاد رويکرد حمايتي و پدرانه
در اغلب کشورهاي توسعه يافته، واگذاري صنايع دولتي به بخش خصوصي با رعايت اهليت متقاضي بوده است. متاسفانه در کشور ما قيمت پيشنهادي عامل اصلي در واگذاري شرکت هاي دولتي بوده است و دقت چنداني در ترکيب مالکان جديد، اهداف و برنامه هاي آنها و بررسي امکان موفقيت با لحاظ شرايط مزايده صورت نگرفته است. در کنار اين نگاه، معادني که همچنان در دست دولت قرار دارد بيشتر به عنوان ابزاري براي ايجاد درآمد و نه ايجاد تعادل در زنجيره به کار مي روند که اين نگاه نيازمند اصلاح است. در حال حاضر حل بسياري از مشکلات شرکت هاي فعلي در زنجيره فولاد خارج از توان هر يک از اين شرکت ها به تنهايي است. يکي از مشکلات جدي زنجيره، تامين مواد اوليه بالاخص سنگ آهن است. واگذاري معادن سنگ آهن موجود بر پايه دو شاخص اصلي توان مديريتي و سرمايه گذاري (اهليت) و پتانسيل توليد محصول نهايي (تناژ توليد محصول نهايي يک يا چند شرکت) و جايگزيني اين پارامترها با ساير شاخص هاي فعلي مي تواند منجر به واگذاري معادن به توليدکنندگان و مصرف کنندگان نهايي به جاي تجار و واسطه ها شده، افزايش توليد و ارزش افزوده در زنجيره و تقويت توان توليد داخلي و توان رقابت پذيري فعالان در اين شبکه را موجب شود.
۲٫ حمايت واقعي از صادرات محصول نهايي و درنظرگرفتن جوايز صادراتي اثربخش و هدفمند
علت اصلي توفيق کشورهايي همچون چين در بازار رقابتي محصولات فولادي صادراتي، هماهنگي بالاي برنامه ريزان و سياست گذاران در وضع تعرفه هاي وارداتي و مشوق هاي صادراتي است. متاسفانه تجربيات گذشته کشور ما نشان از اعمال فشارهاي سياسي در وضع تعرفه هاي حمايتي واردات و کارآمد و اثربخش نبودن مشوق هاي صادراتي براي محصولات نهايي دارد.در اين راستا لازم است تيم کارشناسي وزارتخانه هاي مربوطه تقويت شده تا تصميمات هوشمندانه در وضع تعرفه هاي واردات و وضع مشوق ها بر محصولات نهايي و ممنوعيت تدريجي صادرات محصولات مياني را برنامه ريزي کنند و نهايتا دولت فارغ از اعمال فشارهاي بخشي و منطقه اي و سياسي که منافع طيف محدودي را لحاظ مي کند، سياستي بلندمدت و شفاف را دنبال کرده تا امکان جهت گيري واحدهاي توليدي به سمت اهداف تعيين شده در سند چشم انداز مهيا شود.
۳٫ تشکيل کنسرسيوم هاي معدني و فولادي و واگذاري معادن سنگ آهن و زغال سنگ با شرايط مناسب به توليدکنندگان موجود با هدف سرمايه گذاري جديد در معادن
در تاريخچه صنعت فولاد کشور، معادن سنگ آهن و زغال سنگ با هدف تامين نياز صنايع فولاد تجهيز شده و در مقاطعي نيز معادن به طور مستقيم زيرمجموعه صنايع فولادي مديريت و هماهنگ مي شدند که اين رويکرد با کاهش تضاد منافع، موجب بهره وري بيشتر و اتخاذ سياست هاي هماهنگ تر مي شود. شرکت هاي بزرگ فولادي دنيا نيز براي توليد پايدار و کنترل بيشتر بازار نسبت به تکميل زنجيره تامين و ورود به بخش معادن اقدام کرده اند اما متاسفانه در ايران در جريان خصوصي سازي شرکت ها توجهي به اين موضوع نشده است. در نتيجه ضروري است براي افزايش رقابت پذيري در زنجيره توليد فولاد دو موضوع اساسي دنبال شود و از طرف دولتمردان موردحمايت قرار گيرد:
۳-۱٫ واگذاري معادن سنگ آهن و زغال سنگ باقيمانده با شرايط مناسب به شرکت هاي فولادي موجود براي فراهم شدن امکان سرمايه گذاري در معادن: در حال حاضر به علت عدم اهليت برندگان مزايده در برخي معادن واگذار شده خصوصا در بخش زغال سنگ، شاهد توقف فعاليت به دليل عدم توانايي درسرمايه گذاري و عدم توجيه پذيري (با توجه به قيمت و شرايط مزايده) هستيم.ضروري است ضمن تجديد نظر در مواردي از اين دست، ملاک رقابت شرکت کنندگان و تعيين برنده به داشتن امکان سرمايه گذاري و قرار داشتن در زنجيره تغيير يابد. شرايط بايد به گونه اي طراحي شود که شرکت هاي داراي تناژ بالاتر توليد فولاد يا مجموعه اي از چند شرکت فولادي در اولويت قرار گيرند.
۳-۲٫ تشکيل کنسرسيوم هاي معدني و فولادي در زنجيره در بين شرکت هاي موجود از طريق خريد و واگذاري متقابل سهام يا ساير مدل ها مي تواند ضامن توليد پايدار در طول زنجيره شده، منافع اين مجموعه ها را به هم گره زده و در بلندمدت تضاد به وجود آمده در استراتژي هاي اين شرکت ها را اصلاح کند. طي سال هاي اخير برخي شرکت ها همچون فولاد مبارکه نسبت به خريد سهام برخي شرکت هاي معدني اقدام کرده که انتظار مي رود اين روش با حمايت سياست گذاران صنعت و معدن، تبديل به يک رويکرد فراگير شود.
۴٫ ادغام افقي شرکت هاي فولادي به منظور افزايش ظرفيت، ايجاد تنوع در توليد و افزايش توان رقابتي
طي دهه هاي قبل ادغام همگون خصوصا در صنايع فولادي با هدف افزايش ظرفيت و توليد اقتصادي از طريق ايجاد شرکت هاي با توان توليد بيش از ۵ ميليون تن، ارتقاي رقابت پذيري با تقويت زير ساخت هاي توليد، توسعه و هم پوشاني در بخش هاي تامين مواد اوليه، سرمايه هاي انساني، دارايي ها، بازار محصولات، مديريت، جلوگيري از رقابت هاي غير مفيد، افزايش تنوع و استفاده مشترک از شبکه توزيع محصولات و هم پوشاني در ظرفيت هاي حمل ونقل و… در کشورهايي همچون چين، هند و حتي ترکيه به طور جدي دنبال شده است. ايجاد ابر شرکت هاي فولادي داراي توان رقابتي بالا از طريق ادغام شرکت هاي کوچک تر رويکردي است که همچنان از سوي توليدکنندگان اصلي فولاد دنيا دنبال مي شود، تا جايي که در کشور چين با وجود شرکت هاي چند ده ميليون تني، استراتژي ادغام هاي منطقه اي با هدف تشکيل مجموعه هاي چند صد ميليون تني در دستور کار قرار گرفته است. از آنجا که عمده واحدهاي فولادي موجود و در دست احداث کشور داراي ظرفيت هاي پايين بوده و غير از شرکت فولاد مبارکه، ساير شرکت هاي فولادي (با مقياس زير ۵ ميليون تن) عملا توليدکننده عمده به حساب نمي آيند، ضروري است برنامه ريزي جدي براي ساماندهي وضعيت کنوني با رويکرد ادغام شرکت هاي موجود صورت پذيرد.
۵٫ اصلاح ترکيب سهامداران زنجيره فولاد از طريق ايجاد هلدينگ هاي تخصصي و واگذاري متقابل سهام سهامداران فعلي از سبد سهام موجود.
همان گونه که در تحليل شرايط کنوني عنوان شد ترکيب مالکان و سهامداران شرکت هاي فعال در زنجيره توليد فولاد بسيار متنوع و با اهداف متفاوت است. بانک ها، صندوق هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي، سهام عدالت، ايميدرو و بخش خصوصي سهامداران عمده زنجيره فولاد کشور هستند که عمدتا با نگاه غير تخصصي، صرفا سود دريافتي از اين سهام و ارزش آن در بازار را مد نظر دارند.اغلب اين سهامداران در بخش ها و صنايع ديگري همچون پتروشيمي ، خودرو، معادن و فلزات (مس، سرب، روي، آلومينيوم و..)، بانکداري، شيميايي و… سهامداري مي کنند. اغلب اين سهامداران با واسطه يا بدون واسطه دولتي يا نيمه دولتي هستند و انتخاب مديران در اين مجموعه ها اغلب تابع ملاحظات سياسي بوده، بنابراين با تغيير مديران، رويکردهاي مديريتي حاکم بر شرکت ها تغيير مي يابد. لذا براي ايجاد ثبات بيشتر در کنار حاکميت نگاه تخصصي و نه سياسي، ايجاد هلدينگ هاي تخصصي مي تواند منافع حداکثري را براي اقتصاد کشور و سهامداران به همراه داشته باشد. اين مهم مي تواند از طريق مبادله کامل يا بخشي از سبد سهام موجود سهامداران فعلي اين شرکت ها صورت پذيرد.
۶٫ ايجاد قطب هاي منطقه اي با هدف کاهش پراکندگي مکاني زنجيره موجود و بهينه کردن شرايط توليد با يک برنامه بلندمدت.
پتانسيل مناطق مختلف کشور به لحاظ نزديکي به مواد اوليه توليد و بازار مصرف محصول (داخلي و صادرات) و همچنين دسترسي به زير ساخت هايي همچون بنادر، خطوط ريلي و جاده اي، آب و برق و گاز متفاوت است. از طرفي برخي طرح هاي فعلي به لحاظ رعايت مباحث مربوط به آمايش سرزميني و اولويت هاي زيست محيطي، با مغايرت هايي مواجهند. بنابراين ضروري است طرح هاي توسعه در مناطق داراي پتانسيل مطلوب به لحاظ زيرساخت و بازار مصرف برنامه ريزي شوند.
۷٫ ايجاد امکان تامين مالي براي سرمايه گذاري در توسعه و اصلاح تکنولوژي، زيرساخت و خطوط.
مطالب فوق الذکر اولويت هايي است که بايد با يک نگاه کلان به همراه توسعه فعاليت هاي اکتشافي در معادن و پيگيري توسعه زير ساخت ها از سوي دست اندرکاران امر (عمدتا دولت) پيگيري و ريل گذاري شود. همزمان لازم است مبحث بهره مندي از تکنولوژي هاي روز براي کاهش قيمت تمام شده و افزايش بهره وري، پياده سازي استراتژي تنوع محصولات و توليد محصولات خاص و گسترش نفوذ در بازارهاي صادراتي از سوي فعالان اين عرصه دنبال شود.بديهي است به دليل هزينه هاي سنگين سرمايه گذاري در صنعت فولاد و معادن وابسته، تحقق اين اهداف نيازمند حمايت سيستم بانکي کشور است. تجربه هاي ناموفق در سرمايه گذاري هاي بدون توجيه اقتصادي در سال هاي اخير و مشکلات سيستم بانکي در تامين سرمايه براي صنايع بزرگ، تنگناهاي زيادي براي صنعت فولاد ايجاد کرده که با توجه به فراهم شدن امکان تامين منابع مالي خارجي، حمايت دولت در تضمين اين وام ها يا تامين از منابع ارزي کشور ضروري است. اميد که با عنايت خداوند متعال و تلاش فعالان خصوصي و دولتي، شاهد بهبود شرايط و تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه کشور در اين بخش مهم اقتصاد و صنعت باشيم.
دكتر محمدياسر طيب نيا
مشاور عالي مديرعامل فولاد مبارکه
