به گزارش شاتا، ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار یکی از پروژه‌های میان مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم برای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش فولاد و مس بود.
در همین راستا عوارض صادراتی در جهت محدودیت خام فروشی اصلاح شد و مورد بازنگری قرار گرفت.
همچنین برای فعال سازی ظرفیت‌های داخلی اصلاح تعرفه‌های زنجیره فولاد نیز در دستور کار ویژه‌ای قرار گرفت.
تصمیم گیری برای تأمین مواد اولیه سرمایه گذاران زنجیره فولاد و اولویت بندی در سرمایه گذاری، تکمیل طرح‌ها بر اساس توازن بخشی به زنجیره فولاد و ظرفیت سازی در زنجیره مواد معدنی دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی و پیگیری تأمین زیرساخت‌های آب و برق و توسعه خطوط ریلی معادن را نیز در دولت یازدهم با برنامه ریزی و جدیت قابل توجهی دنبال کرد.
در نتیجه این اقدامات ظرفیت سازی در زنجیره فولاد و مس به میزان خوبی ایجاد شد و ظرفیت زنجیره فولاد از ۱۲۳ میلیون تن به ۱۷۸ میلیون تن و به میزان ۵۵ میلیون تن افزایش یافت. همچنین در تولید تولید مس کاتد به میزان ۲۱۵ هزار تن ظرفیت سازی به وجود آمد.
منبع: شاتا
